مجلس النواب يصوت على إلغاء نظامي "الأحيائي والتطبيقي" في مرحلة التعليم الإعدادي .
صوت مجلس النواب العراقي في
جلسته الخامسة عشرة التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي، رئيس المجلس، اليوم الخميس،
وبحضور 184 نائباً، على قرار لإلغاء نظامي "الأحيائي والتطبيقي" في
مرحلة التعليم الإعدادي.
وجاء في بيان لمجلس النواب، أنه تم التصويت كذلك "على قانونين وقرار نيابي، وناقش موضوع توفير مفردات البطاقة التموينية، فضلاً عن قراءة مشروع قانون واحد".
وقال البيان إنه "في مستهل الجلسة، صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012 والمقدم من لجنتي النزاهة والمالية بهدف استرداد أموال العراق وتشجيع المتعاونين ومنح صلاحيات أوسع لإدارة الصندوق وتزويد مجلس النواب بنسخ من التقارير".
وأضاف البيان أن "الحلبوسي أكد على أن القانون يخص أموال النظام السابق قبل عام 2003 وتم إرساله من قبل الحكومة السابقة وخضع للأليات التشريعية عبر القراءة الأولى، فضلاً عن قراءة ومناقشة التقرير الخاص به".
وتابع أن "المجلس أنهى القراءة الأولى لمقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع إلى الخدمة، والمقدم من لجنة الأمن والدفاع من أجل إعادة الفرصة للمنتسبين ضمن ملاك وزارة الداخلية والمتطوعين من الجنود في وزارة الدفاع العاملين لفترات طويلة الذين جرى تدريبهم وتأهيلهم للقيام بمهامهم وواجباتهم للاستمرار بأداء تلك المهام، ولما أظهروه من شجاعة وقدموه من تضحيات للدفاع عن أرض الوطن في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية ووفاء لمن استشهد أو جرح منهم أثناء أداء الواجب ومن جرائه رغم قيامهم بتزويد الوزارة بشهادة الدراسة الابتدائية غير الأصولية التي لم يكن لها تأثير على المراكز القانونية أو المالية لغيرهم من منتسبي الشرطة والمتطوعين من الجنود المتعاقدين، كما ناقش المجلس ملف توفير مفردات البطاقة التموينية بناء على طلبٍ" مقدمٍ من أحد النواب.
مشيراً إلى أن "النائب الذي قدم الطلب استفسر عن أسباب تعذر وزارة التجارة عن عدم وجود الأموال المرصودة للمواد التموينية رغم توفيرها من قبل وزارة المالية أو عدم شراء المواد التموينية من السوق المحلية في حال صعوبة استيرادها من الخارج، مطالباً بمحاسبة المقصرين في وزارة التجارة واستدعاهم إلى مجلس النواب لمساءلتهم عن أسباب عدم تأمين مفردات البطاقة التموينية وجودتها وضرورة إضافة مواد أخرى إليها، داعياً إلى استمرار توزيع مادة الطحين وإلزام المسؤولين في وزارة التجارة بتوزيع المواد التموينية خلال شهر رمضان المبارك".
وأردف البيان أن "مداخلات النواب ركزت على ضرورة زيادة التخصيصات المالية لتوفير مفردات البطاقة التموينية".
وزاد البيان: "بعدها صوت المجلس على قرار نيابي يتضمن توصية الحكومة بإلغاء العمل بنظامي الأحيائي والتطبيقي المعتمد حالياً في الفرع العلمي للإعدادي، واستبداله بالنظام الدراسي المعتمد سابقاً واعتباراً من العام الدراسي 2019– 2020 والتوصية لوزارة التربية بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم برسم السياسات التعليمية والتربوية وتنفيذها استناداً إلى أحكام المادة 59 – ثانياً، من الدستور".
لافتاً إلى أن "المجلس أنجز التصويت على مشروع قانون المدن الصناعية والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار لغرض تنظيم وإنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل المدن الصناعية وصيانتها وفقاً لتجارب معاصرة ولتشجيع الاستثمار الخاص وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة".
وجاء في بيان لمجلس النواب، أنه تم التصويت كذلك "على قانونين وقرار نيابي، وناقش موضوع توفير مفردات البطاقة التموينية، فضلاً عن قراءة مشروع قانون واحد".
وقال البيان إنه "في مستهل الجلسة، صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012 والمقدم من لجنتي النزاهة والمالية بهدف استرداد أموال العراق وتشجيع المتعاونين ومنح صلاحيات أوسع لإدارة الصندوق وتزويد مجلس النواب بنسخ من التقارير".
وأضاف البيان أن "الحلبوسي أكد على أن القانون يخص أموال النظام السابق قبل عام 2003 وتم إرساله من قبل الحكومة السابقة وخضع للأليات التشريعية عبر القراءة الأولى، فضلاً عن قراءة ومناقشة التقرير الخاص به".
وتابع أن "المجلس أنهى القراءة الأولى لمقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع إلى الخدمة، والمقدم من لجنة الأمن والدفاع من أجل إعادة الفرصة للمنتسبين ضمن ملاك وزارة الداخلية والمتطوعين من الجنود في وزارة الدفاع العاملين لفترات طويلة الذين جرى تدريبهم وتأهيلهم للقيام بمهامهم وواجباتهم للاستمرار بأداء تلك المهام، ولما أظهروه من شجاعة وقدموه من تضحيات للدفاع عن أرض الوطن في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية ووفاء لمن استشهد أو جرح منهم أثناء أداء الواجب ومن جرائه رغم قيامهم بتزويد الوزارة بشهادة الدراسة الابتدائية غير الأصولية التي لم يكن لها تأثير على المراكز القانونية أو المالية لغيرهم من منتسبي الشرطة والمتطوعين من الجنود المتعاقدين، كما ناقش المجلس ملف توفير مفردات البطاقة التموينية بناء على طلبٍ" مقدمٍ من أحد النواب.
مشيراً إلى أن "النائب الذي قدم الطلب استفسر عن أسباب تعذر وزارة التجارة عن عدم وجود الأموال المرصودة للمواد التموينية رغم توفيرها من قبل وزارة المالية أو عدم شراء المواد التموينية من السوق المحلية في حال صعوبة استيرادها من الخارج، مطالباً بمحاسبة المقصرين في وزارة التجارة واستدعاهم إلى مجلس النواب لمساءلتهم عن أسباب عدم تأمين مفردات البطاقة التموينية وجودتها وضرورة إضافة مواد أخرى إليها، داعياً إلى استمرار توزيع مادة الطحين وإلزام المسؤولين في وزارة التجارة بتوزيع المواد التموينية خلال شهر رمضان المبارك".
وأردف البيان أن "مداخلات النواب ركزت على ضرورة زيادة التخصيصات المالية لتوفير مفردات البطاقة التموينية".
وزاد البيان: "بعدها صوت المجلس على قرار نيابي يتضمن توصية الحكومة بإلغاء العمل بنظامي الأحيائي والتطبيقي المعتمد حالياً في الفرع العلمي للإعدادي، واستبداله بالنظام الدراسي المعتمد سابقاً واعتباراً من العام الدراسي 2019– 2020 والتوصية لوزارة التربية بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم برسم السياسات التعليمية والتربوية وتنفيذها استناداً إلى أحكام المادة 59 – ثانياً، من الدستور".
لافتاً إلى أن "المجلس أنجز التصويت على مشروع قانون المدن الصناعية والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار لغرض تنظيم وإنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل المدن الصناعية وصيانتها وفقاً لتجارب معاصرة ولتشجيع الاستثمار الخاص وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة".