مصر.. عقد حواراً مجتمعياً حول التعديلات الدستورية المرتقبة برعاية المجلس المصري الأوروبي .
القاهرة.. محمد السعيد
خلال اجتماع دعا له رئيس المجلس المصري الأوروبي محمد ابو العنين ظهر اليوم، والذي شهد حواراً مجتمعياً حول التعديلات الدستورية التي تقدم بها أعضاء من مجلس النواب المصري، حيث تحدث أبو العنين خلال هذا الحوار المجتمعي عن أن هذه التعديلات الدستورية التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب المصري هي ضرورة واجبة لابد منها، حيث أن إرداة الرئيس السيسى تعد إرادة حديدية، ولابد من إتاحة الفرص أمام رئيسنا حتى يتم استكمال بناء الدولة المصرية، وأن يكون نواتها الإنسان المصري.
وأشادت ابو العنين أن التعديلات الدستورية إنما جاءت لتحقيق امال وطموحات الشعب المصري العظيم.
وخلال كلمته التي ألقاها خلال الحوار الذي عقد على ضفاف نيل القاهرة ذكر الفقيه الدستوري الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق قال إنه كأستاذ للقانون الدستوري والجنائي بأن هذا الاجتماع يعد وصولاً للإدارة السياسية لتعديل الدستور من خلال إرادة الشعب المصري.
وأضاف د. سرور أن الدستور لايصنع شعب لكن الشعب هو الذي يصنع الدستور والدستور هو الذي يصنع الدولة، وكان الفضل للفقيه النمساوي "نيلسون" ولا بد من أن تساندها الإدارة السياسية كإرادة شرعية،وأن دستور عام 1971لم يكن مختلفاً عن دستور عام 2014 كثيراً .
وقال "سرور" أن الدساتير تأتي معبرة عن رأي الشعب من خلال الاستفتاء تعبيراً عن الارادة الشعبية، وأن التعديلات يقرها مجلس النواب من أجل عرضها على الشعب ليقول رأيه فيه.
ولابد أن يشتمل الدستور على باب أو مواد الحقوق والحريات وأن الدول تتباهى بإنشاء الدساتير وأن باب الحقوق والحريات هو باباً للدستور وشرعيته.
مشيراً إلى أن التعديلات لم تكن لتعديل الفترة الرئاسية فقط، وأن الدساتير التي توضع عقب الثورات فهى تعالج أوضاعاً معينة وتعالج المشاكل أيضاً، وأن التعديل الدستوري الذي نحن بصددها اليوم، فإن الدستور يسمح بتعديل نفسه.
وقال" سرور" أن البعض يريد أن يختزل التعديلات في تعديل المدة الرئاسية، وأنا أرى أن مدة الرئاسة في مصر وهي أربعة سنوات فأراها أنها غير كافية.
و تساءل سرور : لماذا ننظر الي الدستور الأمريكي ولا ننظر لما يتناسب مع واقعنا المصري؟
قائلاً :نحن نعبر عن نظامنا الدستوري على أنه نظاما مختلط رئاسي برلماني، وهذا يتطابق مع الجنرال الفرنسي شارل دييجول الفرنسي الذي اخذ على عاتقه ان يجعل من دستور بلاده نظاماً رئاسياً برلماني.
ولا أجد ان الرئيس في مصر يستطيع أن ينجز ما وعد به خلال اربع سنوات فقط، ولكني أرى انه لابد ان يزيد الي ست سنوات لاتاحة الفرصة لإنجاز وع ده وما يصبو اليه، وأن المدلول السياسي للدستور لايتحقق الا بإرادة الشعب.
وأن المادة 226من الدستور تقول انه لايجوز تعديل مدد الرئاسة الا بالتوافق عليها، أجد ان الكثير من المعارضين يتحججون بها، والأصل هنا بأن المدد الرئاسية لا تزيد عن فترتين، واجد انه لابد من زيادة هذا النصاب.
وأن زيادة النصاب لتعديل وزيادة الفترة الي ست سنوات، ولابد أن يتوافر ظهير سياسي مساند للرئيس.
أما عن التعديلات في المواد الأخرى فلابد من أن يبدى فيها الرأي من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
ووضع نصاب للمرأة في الدستور الجديد امر طبيعي، ولا يجوز اختزال التعديلات في مادة الرئاسة.
وأن عودة مجلس الشورى او الشيوخ اعتبره امر عظيم ولابد أن يكون مكون من الفئات المجتمعية ذوي الخبرة السياسية والاقتصادية والقانونية، وأنه امر هام جدا، وبديهي مع ظروف وضع هذه التعديلات التي نحن بصددها.
ونبه د سرور ان دستور عام 1958الفرنسي وهو الحالي قيل أنه جديد، ولكن قيل عنه انه دستور عام 1946وتم اضفاء عدد من التعديلات الطفيفة عليه.
ومن جانبه قال النائب على بدر عضو لجنة حقوق الإنسان إنه سعيد بهذا الحوار، وأننا نعيش لحظات تاريخية وأننا كمصريين من سيبني بلدهم، وأن المعارضه للتعديلات الدستورية لايتعدوا 13عضوا من اجمالى عدد النواب بالمجلس، وأنه ينظر الينا من قبل الخارج اننا دولة مكتملة المؤسسات، لكن فيما يتعلق بالدورة الواحدة لمدة اربع سنوات فهذه غير كافية لتحقيق ماوعد به الرئيس، وأن هناك بعض الدول الأجنبية تطالب بالتجربة الاقتصادية في مصر والحاصل حالياً لتقوم بها في بلادها.
ويقول محمد شعبان عضو مجلس النواب المصري انه بالنسبة للتعديلات الدستورية التي نحن بصددها بالنسبة لنا تعنى في مجلس النواب تصويب لأخطاء بالدستور السابق عام 2104،فيما يخص عدد من المواد الخاصة بتمثيل المرأة والعمال والفلاحين، وكذا أرد على المعارضين للتعديلات الدستورية ان الرئيس السيسى لم يتقدم بطلب تعديلات دستورية، ولكن مجلس النواب هو من بادر بهذه التعديلات، وأن تعديل فترة الرئاسة والتي تعنى في الأساس تعديل دستور جمهورية مصر العربية وليس تعديلاً لشخص بعينه.
ويقول د. حسن الحيوان عضو مجلس النواب الأسبق أن المادة الثانية من الدستور التي تقول أن الإسلام دين الدولة، ولا أجد ان الدوله لها دين، ولابد من تعديل عليها و أن تنص على حقوق الاقباط مع ضمان نسبة تمثيل لهم لأنهم مكون اساسي من نسيج المجتمع المصري.
وقال أبو العنين رداً على د. حسن الحيوان فيما تفضل به من رأى، قائلًا :أن المادة التي تنص على أن الشريعة الإسلاميةلايجب ان نتعرض لها بأي حال من الاحول ولن يتم الاقتراب منها من قريب أو من بعيد، وذكر ابو العنين مثالا لمن هم أصحاب الرأي المنادي بإلغاء الحكم بالإعدام، واعتبر أنه تنفيذاً للشريعة الإسلامية السمحة.
وقال سرور رداً على "الحيوان" ان الوقت غير متاح للتعديلات الصياغة وأن مجرد التعديل في الصياغة يسيئ التأويل.
ويقول أ. د/نبيل أحمد حلمي أستاذ القانون بشأن المادة الثانية من الدستور فيجب المقارنة بين الدستورين 2012، ودستور 2014، فأجد ان هذه المادة لايخاطب فقط المشرع او المحاكم لان ماجاء بها هي ثوابت ولا أجد خوفاً منها.
وأن هذه المادة الثانية إنما جاءت لتصحيح أخطاء شملها دستور 2012.
وأجد أن مجلس الشيوخ في عام 1923 وكان يتكون من كبار رجال الدولة في التخصصات المختلفة، لكن فى عام 2007اعطينا على استحياء لمجلس الشورى بعض الصلاحيات التشريعية، وكان هذا خطأ فادح، واجد انه اذا أردنا رجوع مجلس الشيوخ فلابد ان يكون ذو صلاحيات تشريعية مناسبة.
وفيما يخص فترة الرئاسة فأجد أنه لابد من أن تكون فترة الرئيس أطول من فترة مجلس النواب، وهذا أمر طبيعي.
وعقَّب أ. د إبراهيم أحمد الرئيس السابق لقسم القانون الدستوري بجامعة عين شمس، على أراء الحضور على المادة 226والمتعلقة بالفترة الرئاسية، وقال إن هناك خطأ والباس كبير في فهمها، ولابد لنا أن نوضح للناس المغزى من تعديلها، وقال أنه في حين تعديلها فيجب ان تراعي فيها الارادة الشعبية، لأن كافة الدساتير جاءت رغبة الارادة الشعبية، واجد أن الاطالة في فترة الرئاسة إنما يراد منها إطالة أمد الاستقرار داخل الدولة، وقال انه لايجب أن نضع فيها كلمة مدد وإنما تكون مدة ويج ز تعديلها ولا مانع لان تكون الفترة ست سنوات بدل من أربعة او ثمانية بدلا عن أربعة.
وقال إن لديه تخوف والمتمثل في ادرجا تعديلا ينص علي فترة انتقالية، واجدها مأساة لايجب أن تتكرر، وحتى لايكون عرضى للطعن، وحتى لا يصيبنا بالاحتباط.
وكان د. إبراهيم أحمد خلال كلمته قد أيد عودة مجلس الشيوخ مع إعطائه دور تشريعي يعاون مجلس النواب في آداء مهامه.
ومن جانبه يقول د. رأفت خالد أنه لابد أن يأتي هذا التعديل على أسس موضوعية وقانونية لتصحيح مفاهيم مغلوطة.