خطوات وزارة
الداخلية لإيواء المتشردين في غياب تام لوزارة بسيمة حقاوي يخلق جدلا بمدينة صفرو المغربية
المغرب / رشيد كداح
في غضون الأشهر
الأخيرة عرفت ظاهرة التشرد وإنتشار الحمقى وممتهني حرفة التسول في أزقة وشوارع
مدينة صفرو إرتفاعا متزايدا بمنسوب تصاعدي .
حيث أصبح "
المواطن الصفريوي" يشتكي من جراء ماتسببه هذه الفئة من شريحة المجتمع المتخلى
عنها ( نساء ، شباب ، أطفال ، شيوخ ) في فوضى عارمة بالمدينة من قطع وعرقلة الطريق
على الراجلين والتسيب على ممتلكات الغير و إثارة الضجيج في حالات سكر وتخدير طافحة
ليل نهار مما يتيح لها إمكانية إرتكاب جرائم في حق المواطنين .
رغم التعاطف
الذي يقدمه أصحاب المحلات التجارية و الإقامات السكنية وكل من ينخرط في الإحسان
العمومي الآ أنه يكفي . وبالرغم من المجهودات التي تبدلها السلطات المحلية التي
صهرت على تطبيق توصيات وزارة الداخلية في
" ضرورة إقامة دوريات وحملات تمشيطية لإخلاء الشوارع والأزقة من هذه الفئة
وضرورة إيوائها وإيداعها بالمراكز الإجتماعية ( دار العجزة ، الخيرية الإسلامية
...) في إطار الأمن الإجتماعي " ما أكده الوالي عن جهة فاس مكناس في هذه
الأواخر .
وفق مجهودات
السلطات الأمنية " رئيس المنطقة الإقليمية
" و المعينين " باشا و قياد المدينة " بتنسيق مع أعوان
السلطة و بعض منظمات المجتمع المدني .
الإ أن ذلك لا
يكفي لأن الظاهرة الإجتماعية تقتضي : ضرورة إنشاء مراكز إيواء وإيداع تربوية ، سوسيو ثقافية ، تهتم بالمساعدة
الإجتماعية والإرشاد النفسي وفق
إستراتيجية الإقتصاد التضامني الإجتماعي ، بحكامة التكوين والدعم والتتبع بهدف
الإدماج والإندماج السوسيو إقتصادي بمقاربة إجتماعية .
إذ يستلزم الوضع
المزري التنسيق المحكم بين المعنيين والقطاعات تكثيف الجهود .
و بالخصوص إلتفاتة تنموية إجتماعية مستعجلة وفق برنامج عمل وزارة
الأسرة المساواة التنمية والتضامن الإجتماعي التي تعتبر المسؤول الأول في شخص
الوزيرة البيجيدية "بسيمة حقاوي
" وكل أشكال التدخل من كتاب الدولة ولجان التضامن الإجتماعي و التعاون الوطني
الذي كانت ولازالت " مدينة صفرو" مغيبة بشكل تام في البرنامج العام
للتوجهات الإستراتيجية الإجتماعية التي تخدم الصالح المنشود .