عبد المهدي: نطمح لإقامة علاقات تكاملية مع جميع الأشقاء واجتماع مشترك بين الحكومتين العراقية والأردنية .
التَقى رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ظهر امس السبت، عند خط الحدود العراقية الاردنية المشتركة، مع رئيس وزراء المملكة الاردنية عمر الرزاز، برفقة وفدين رفيعي المستوى. وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان: إن الاجتماع المشترك بين الحكومتين العراقية والاردنية، بدأ برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ونظيره الاردني عمر الرزاز. وقال بيان لمكتب عبد المهدي: إن اللقاء تم برفقة وفدين رفيعي المستوى، لوضع اتفاق التعاون وتبادل المصالح بين البلدين حيز التنفيذ وافتتاح المنطقة الصناعية المشتركة، وتنفيذ محضر الاتفاق المشترك الموقع في بغداد بتاريخ 29/ 12/ 2018. وشدد عبد المهدي خلال اللقاء أن بلاده جادة في تعهداتها وتطمح لإقامة علاقات تكاملية مع جميع الأشقاء، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية بين العراق والأردن ستمنح الاستقرار وفرص العمل لشعبي البلدين، مؤكدا أن بغداد تطمح إلى تطوير الصناعة العراقية والتبادل التجاري ما يوفر للأردن إمكانية الاستفادة من طاقات العراق. من جانبه أكد رئيس الحكومة الأردنية على وجوب تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين ووضع النقاط على الحروف. وأكد الرزاز على أن البلدين عالجا ملفات عالقة بينهما منذ 20 عاما، مشددا على أن وجودنا اليوم تأكيد على نجاحات العراق في تجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية ومحاربة الإرهاب. وكان مجلس الوزراء العراقي، قد وافق على تزويد الأردن بـ10 آلاف برميل يومياً من نفط خام كركوك وفق معادلة سعرية مرتبطة بسعر خام برنت مطروحاً منه تكاليف النقل واختلاف المواصفات، وتنقل إلى مصفاة الزرقاء، فيما كشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عن تفاصيل الطلب الأردني بخصوص تصدير النفط العراقي، مقابل تخفيض الرسوم عن السلع المستوردة للعراق عبر ميناء العقبة. وقال عبد المهدي: إن العراق يتجه لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع جميع دول الجوار، مشيرا الى: إن المنطقة الصناعية العراقية الاردنية ستقدم خدمة كبيرة للبلدين عن طريق تحريك القطاعات المنتجة في العراق. وكان عدد من نواب الكتل السياسية المختلفة قد نددوا بهذه الاتفاقية حيث اعتبر عضو مجلس النواب، غالب محمد علي إعفاء البضائع الاردنية من الرسوم الجمركية في وقت تفرض فيه الضرائب على المواطن العراقي البسيط، بانه تدمير للصناعة الوطنية. وقال غالب في بيان: إن موافقة الحكومة على اعفاء 371 سلعة اردنية من الرسوم الجمركية امر غير صحيح، حيث انها بهذا القرار تسمح لمئات البضائع المستوردة بغزو السوق العراقي وبالتالي منافسة الصناعة الوطنية التي نسعى إلى إعادتها للأسواق. من جانبها شددت لجنة النفط والطاقة البرلمانية على ضرورة اطلاع مجلس النواب على الاتفاقيات المهمة والخطيرة، التي توقعها الحكومة العراقية مع الدول. وقال عضو اللجنة رزاق محيبس: ان الاتفاقية الأخيرة مع الاردن فيها اجحاف للشعب العراقي، فهذه الاتفاقيات لا يجب ان تكون على حساب مصلحة الشعب العراقي وعلى حساب المصلحة الوطنية العراقية العليا، مضيفا: انه على الحكومة وضع مصلحة الشعب العراقي باي اتفاقية توقعها مع اي دولة كانت. فيما دعت لجنة العلاقات الخارجية النيابية الحكومة الى إعادة النظر بالاتفاقية الاقتصادية الاخيرة مع الاردن بشأن الغاء الكمارك من اغلب البضائع الاردنية، مشيرة الى أن تلك الإجراءات تسهم في ارتفاع عجز الموازنة العراقية. وقال عضو اللجنة عامر الفايز: إن العراق منح استثناء للاردن بمرور أغلب البضائع والسلع الخدمية الى العراق بدون جباية الكمارك ما سيؤدي الى تضرر الاقتصاد العراقي بشكل كبير. من جانبها دعت النائب عن تحالف سائرون، انعام الخزاعي الحكومة الى عدم اعفاء السلع الاردنية المستوردة من رسوم الكمارك، وقالت انعام الخزاعي: ان حماية الصناعة الوطنية تستوجب ان تبتعد الحكومة الاتحادية عن اعطاء أية اعفاءات لأي سلعة مستوردة يمكن أن تنتج محليا حتى ولو ارتفع سعر السلع المحلية قليلا عن المستوردة، مضيفة: ان ارتفاع السعر للمنتج المحلي قد يكون حافزا لزيادة الإنتاج الوطني وقد مر العراق بهذه التجربة في تسعينيات القرن الماضي.
التَقى رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ظهر امس السبت، عند خط الحدود العراقية الاردنية المشتركة، مع رئيس وزراء المملكة الاردنية عمر الرزاز، برفقة وفدين رفيعي المستوى. وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان: إن الاجتماع المشترك بين الحكومتين العراقية والاردنية، بدأ برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ونظيره الاردني عمر الرزاز. وقال بيان لمكتب عبد المهدي: إن اللقاء تم برفقة وفدين رفيعي المستوى، لوضع اتفاق التعاون وتبادل المصالح بين البلدين حيز التنفيذ وافتتاح المنطقة الصناعية المشتركة، وتنفيذ محضر الاتفاق المشترك الموقع في بغداد بتاريخ 29/ 12/ 2018. وشدد عبد المهدي خلال اللقاء أن بلاده جادة في تعهداتها وتطمح لإقامة علاقات تكاملية مع جميع الأشقاء، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية بين العراق والأردن ستمنح الاستقرار وفرص العمل لشعبي البلدين، مؤكدا أن بغداد تطمح إلى تطوير الصناعة العراقية والتبادل التجاري ما يوفر للأردن إمكانية الاستفادة من طاقات العراق. من جانبه أكد رئيس الحكومة الأردنية على وجوب تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين ووضع النقاط على الحروف. وأكد الرزاز على أن البلدين عالجا ملفات عالقة بينهما منذ 20 عاما، مشددا على أن وجودنا اليوم تأكيد على نجاحات العراق في تجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية ومحاربة الإرهاب. وكان مجلس الوزراء العراقي، قد وافق على تزويد الأردن بـ10 آلاف برميل يومياً من نفط خام كركوك وفق معادلة سعرية مرتبطة بسعر خام برنت مطروحاً منه تكاليف النقل واختلاف المواصفات، وتنقل إلى مصفاة الزرقاء، فيما كشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عن تفاصيل الطلب الأردني بخصوص تصدير النفط العراقي، مقابل تخفيض الرسوم عن السلع المستوردة للعراق عبر ميناء العقبة. وقال عبد المهدي: إن العراق يتجه لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع جميع دول الجوار، مشيرا الى: إن المنطقة الصناعية العراقية الاردنية ستقدم خدمة كبيرة للبلدين عن طريق تحريك القطاعات المنتجة في العراق. وكان عدد من نواب الكتل السياسية المختلفة قد نددوا بهذه الاتفاقية حيث اعتبر عضو مجلس النواب، غالب محمد علي إعفاء البضائع الاردنية من الرسوم الجمركية في وقت تفرض فيه الضرائب على المواطن العراقي البسيط، بانه تدمير للصناعة الوطنية. وقال غالب في بيان: إن موافقة الحكومة على اعفاء 371 سلعة اردنية من الرسوم الجمركية امر غير صحيح، حيث انها بهذا القرار تسمح لمئات البضائع المستوردة بغزو السوق العراقي وبالتالي منافسة الصناعة الوطنية التي نسعى إلى إعادتها للأسواق. من جانبها شددت لجنة النفط والطاقة البرلمانية على ضرورة اطلاع مجلس النواب على الاتفاقيات المهمة والخطيرة، التي توقعها الحكومة العراقية مع الدول. وقال عضو اللجنة رزاق محيبس: ان الاتفاقية الأخيرة مع الاردن فيها اجحاف للشعب العراقي، فهذه الاتفاقيات لا يجب ان تكون على حساب مصلحة الشعب العراقي وعلى حساب المصلحة الوطنية العراقية العليا، مضيفا: انه على الحكومة وضع مصلحة الشعب العراقي باي اتفاقية توقعها مع اي دولة كانت. فيما دعت لجنة العلاقات الخارجية النيابية الحكومة الى إعادة النظر بالاتفاقية الاقتصادية الاخيرة مع الاردن بشأن الغاء الكمارك من اغلب البضائع الاردنية، مشيرة الى أن تلك الإجراءات تسهم في ارتفاع عجز الموازنة العراقية. وقال عضو اللجنة عامر الفايز: إن العراق منح استثناء للاردن بمرور أغلب البضائع والسلع الخدمية الى العراق بدون جباية الكمارك ما سيؤدي الى تضرر الاقتصاد العراقي بشكل كبير. من جانبها دعت النائب عن تحالف سائرون، انعام الخزاعي الحكومة الى عدم اعفاء السلع الاردنية المستوردة من رسوم الكمارك، وقالت انعام الخزاعي: ان حماية الصناعة الوطنية تستوجب ان تبتعد الحكومة الاتحادية عن اعطاء أية اعفاءات لأي سلعة مستوردة يمكن أن تنتج محليا حتى ولو ارتفع سعر السلع المحلية قليلا عن المستوردة، مضيفة: ان ارتفاع السعر للمنتج المحلي قد يكون حافزا لزيادة الإنتاج الوطني وقد مر العراق بهذه التجربة في تسعينيات القرن الماضي.